فساد بالجملة وبغطاء قانوني-الكهرباء نموذجاً

المهندس

طارق زياد خليفة

١٦-٨-٢٠٢٢

الطاقة الكهربائية محرك الحياة العصرية ، تلجأ الدول الى مختلف الاساليب لغرض تامينها لشعوبها باقل الكلف وباعلى كفاءة وموثوقية، وبما يحقق قيمة فعلية تنعكس على الناتج القومي.

وليس سرًا ان تامين مصادر الطاقة الاولية المناسبة لتشغيل الوحدات التوليدية يمثل ركيزة اساسية من ركائز استمرار توليد الطاقة الكهربائية وتلبية حاجة المستهلك.

ان فشل اي دولة في استغلال المتاح لها من مصادر الطاقة الاولية (العراق نموذجاً) يهدد امن الطاقة لتلك الدولة لاضطرارها للاعتماد على مصادر طاقة مستوردة مكلفة جدًا ومعرضة للاضطرابات السوقية والسياسية ، لذا تنوع الدول مصادر تجهيز الطاقة وتسعى للربط الشبكي مع الدول الاخرى لتعظيم الموارد وتقليل الكلف والملوثات الخ.

ليس من المعيب اطلاقاً الذهاب الى الاستثمار لتامين الطاقة الكهربائية بانشاء محطات توليدية او محطات تحويل من خلال القطاع الخاص شرط ضمان تحقق المصلحة العامة بشروط تعاقدية منصفة ولا تؤدي الى ضياع موارد الدولة والمجتمع.

فلا يجوز اطلاقاً التعاقد على انشاء محطة كهربائية من قبل القطاع الخاص باسلوب خذ او ادفع مالم يتم التاكد فعليا من امكانية تامين الوقود بموثوقية عالية والقدرة الكاملة على نقل الطاقة المولدة عبر خطوط نقل كافية ومتعددة لتجنب دفع غرامات خيالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وهنالك بالفعل محطات عاملة اليوم من قبل القطاع الخاص تعاني من هذه المشاكل ، والغريب ان وزيراً سابقاً سالته في مساحة حوارية عن حقيقة دفع عشرات الملايين الى مستثمر بسبب عدم توفر خطوط لنقل الطاقة ، فاجاب "الذنب ليس ذنب المستثمر" بل فشل الوزارة ، علماً انه هو كان وزيراً عند دفع الغرامات للمستثمر!

ولناتي الان الى الماساة الاكبر ( حب عودة اخر مودة) حيث كشف ممثل احدى الشركات العالمية قبل يومين في ندوة نقاشية مع شبكة الاقتصاديين العراقيين بان الوزارة قد تعاقدت مع مستثمرين للاستفادة من الغازات المنبعثة من محطات كهربائية تابعة للوزارة ذات دورة بسيطة لانشاء دورة مركبة وباسلوب خذ او ادفع وكما يقول المثل (ياأم حسين كنت بوحدة صرتي باثنين) ، محطات الدورة البسيطة التي تعاني من نقص الغاز اصلاً ، والتى تعاني من فشل الوصول الى الطاقات المطلوبة ، والادارة الفاشلة ، وتكرر التوقفات الفجائية تعطي غازاتها المنبعثة الى الدورة المركبة الذي يديرها القطاع الخاص ، ماهذه العبقرية الفذة التي تفتقت عن هذه الفكرة!

بالمناسبة هذا العقد تم ايضا في فترة استيزار الوزير السابق آنف الذكر.

ادري شنو تاكلون ويا عميان.

ليس هنالك وصف لهذا المستوى من الفساد على الاطلاق.